تابعونا على فيسبوك
فتوى جديدة تُخضع الأجور والمداخيل للزكاة في المغرب
في خطوة فقهية وُصفت بغير المسبوقة، أصدر المجلس العلمي الأعلى بالمغرب فتوى تقضي بوجوب إخراج الزكاة على أجور الموظفين ومداخيل العمل المأجور، في اجتهاد يستند إلى أصول المذهب المالكي ويهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المجتمع المغربي.
وأوضحت الفتوى أن الزكاة لا تشمل كامل الراتب الشهري، وإنما الجزء المتبقي بعد خصم النفقات الأساسية للموظف وأسرته، كتكاليف السكن والغذاء والنقل والالتزامات العائلية الثابتة. ولتوحيد التقدير، حدد المجلس الحد الأدنى الوطني للأجر (3266 درهماً) كمرجع لتحديد المصاريف الضرورية.
وبيّنت الفتوى أن الزكاة تجب فقط إذا بلغ المال المدخر النصاب الشرعي، والمقدر حالياً بـ 7438 درهماً وفق سعر الفضة، مع إمكانية مراجعته حسب تقلبات أسعار المعادن، شريطة أن يمر حول كامل على المال دون أن ينقص عن النصاب.
كما أجازت الفتوى، تيسيراً على الموظفين ذوي الدخل المنتظم، إخراج الزكاة بشكل دوري أو شهري باعتباره تعجيلاً مشروعاً في الفقه المالكي، ما يسهّل أداء الفريضة ويضمن انتظامها.
ورغم أن الفتوى غير ملزمة قانوناً، إلا أنها تفتح نقاشاً واسعاً حول علاقة الفقه بالنظام الجبائي، وتثير تساؤلات بشأن إمكانية إدماج الزكاة في المنظومة المالية والاجتماعية للمملكة، بما يحقق توازناً بين البعد الديني والعدالة الاقتصادية.